لا يخفى على احد الأحداث التي تزامنت في عُمان مع الربيع العربي كانت لها نتائج إيجابيه عديده و من أبرزها منح مجلس الشورى السلطات الرقابية و الحق في متابعة الوزارات ومحاسبتها ، ظهر تصريح لوزير النفط و الغاز و بلغةٍ أشبه بالتحدي إن الشورى لا يستطيع إستجوابه وفي يوم الأثنين- غداً - سوف يلقي معالي الوزير بيانا أمام المجلس في جلسة "مغلقة" ستعقد خلال دور الانعقاد السنوي الثاني حول مشاريع النفط والغاز.
 |
| محمد بن حمد الرمحي :" مجلس الشورى لا يستطيع إستجوابي و الوزارة " |
وزارة سيادية وجلسة مغلقه "عجيب" معالي وزير النفط والغاز ذاك الصامت القليل الكلام أشبه ما يكون بأحد أفراد حرس "كولدستريم" الملكي عذراً يا "صامت" ما يخص عُمان ليس حكراً على فئة تناقشها بين الأبواب المغلقه وليس ثمة هناك من داعٍ لمثل هذا البيروقراطيات العقيمة ، قِطاع النفط و الغاز يُشكل الهاجس الخفي لكل مواطن هم على علم إن ملفات إنتاج وصناعة النفط في عُمان ستظل مقفلة وسرية للغاية ياتُرى ما المخجل في أمرها أو المخزي هلى تمس هذه الملفات أمن الوطن في شيْ إن نوقشت بشفافية وعلن صفقات النفط و الإمتيازات الأُخرى و النسب الممنوحة للشركات .هرم هذا الجيل وهو يرى موارد البلد تذهب بنسب ظالمة غير عادلة غير قابلة للنقاش.
مع نسبة الوعي و الإيجابيه في التعامل مع " جيل الوعي " أود رؤية ذاك اليوم الذي سوف يجبر عليه "حرس كولدستريم" بأن يتحدثوا بكل شفافية ويقدموا على قاعة الرقيب والحساب أمام الشعب بإسم الشعب "مجلس الشورى" لن يتحقق هذا الأمر إلا بتشكيل كتلة عمل وضغط إيجابيه من الشورى و من خارج المجلس متمثله في شباب الوعي من محللين و أقتصاديين لا يوجد شيء كامل لا بد من ثقب يتسلل له النور ويتكشف ما وراءه ظاهراً للعيان.
بن ماجد
Twitter : @iBnMD
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق